وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست

به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: یکی از شاخص‌هایی که هم وضعیت بنگاه‌ها و تولیدکنندگان کشور را و هم چشم انداز کوتاه مدت آتی را حکایت می‌کند شاخص مدیران خرید است که در خردادماه ۵۳.۲۸ را تجربه کرد. همچنان بالای ۵۰ است؛ یعنی اقتصاد همچنان در منطقه رونق اقتصادی قرار دارد و اگر کمتر از ۵۰ شود احتمال رکود را افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این شاخص در صنایع ۵۵.۳۰ بود.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برای تولید شرکت‌های بزرگ صنعتی در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال ۲.۱ درصد رشد ثبت شد. تجهیزات ۱۰.۵ درصد رشد کرد.

۷۲۸ هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شد

وی ادامه داد: نرخ بیکاری فصل بهار به ۸.۲ درصد رسید. در بهار امسال نسبت به بهار پارسال ۷۲۸ هزار نفر به جمعیت شاغلین کشور اضافه و از جمعیت بیکاران ۱۲۷ هزار نفر کم شده است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۰.۳ درصد افزایش یافت. پس وقتی نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و همزمان مشارکت اقتصادی افزایش می‌یابد یعنی اتفاق مبارکی افتاده است.

وی تصریح کرد: با توجه به تعاملات بین المللی و کنترل تورم از طریق سقف رشد نقدینگی که اعمال می‌شود و سایر اقدامات در مورد اکثر بازارهای اصلی کشور به طور مشخص بازارهای دارایی کشور هم ارز، هم مسکن و هم خودرو در تیر ماه شاهد ثبات قیمتی بهتر نسبت به خرداد و اردیبهشت خواهیم بود.

وزیر اقتصاد افزود: تلاش‌های دیگری هم صورت گرفت برای اینکه به کاهش سوداگری در بازارهای اقتصادی کمک کند از جمله برگه‌های مطالبه مالیاتی که برای خانه‌های خالی با سرعت زیادی صادر شد. در این خصوص بیش از ۶۳ هزار برگه مطالبه خانه خالی را برای صاحبان این خانه‌ها صادر شد که ارزششان ۱,۴۰۰ میلیارد تومان بود. تمرکز بر کسانی بود که ۲ واحد خالی به بالا دارند و سایر کسانی که احتکار مسکن می‌کنند. تأثیر این اتفاق را بر بازار مسکن شاهد بودیم.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین اهرم‌های تأمین مالی پروژه‌ها از آنجا که می‌خواهند از نرخ ترجیحی بانک‌ها کمک بگیرند به تبصره ۱۸ معروف است که برای اولین بار در امسال برای ۳۱ استان حساب‌های ویژه پیشرفت و عدالت ایجاد کردیم. دستورالعمل این تبصره باید به تأیید هیأت امنا با ریاست رئیس جمهور می‌رسید که این اقدام انجام و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

خاندوزی گفت: در این راستا برای سال جاری ۱۰۰ همت از ظرفیت تبصره ۱۶ برای اشتغال حمایتی تخصیص خواهد یافت. بیش از این عدد هم تسهیلاتی است که برای بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور کاهش پیدا کرده و در ۲۴ استان تک رقمی شده است. نرخ بیکاری جوانان کشور، یعنی بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال نیز نرخ بیکاری از ۲۴ درصد به ۲۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده.

خاندوزی اظهار داشت: همچنین نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان نیز با کاهش ۱.۱ درصد به ۱۲.۱ درصد رسیده است.

در بازارهای جدید صادراتی به روی ایران باز شد

وی با اشاره به تجارت خارجی کشور گفت: سفر رئیس جمهور به سه کشور آفریقایی باعث شد که در بازارهای جدیدی که تا پیش از این کمتر مورد توجه فعالان اقتصادی ایرانی بود بیش از پیش گشوده شد. بازار آفریقا سرزمین فرصت‌های جدید است. از این بازار غفلت ۱۱ ساله‌ای شده بود. بازار آفریقا بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار ظرفیت و فرصت در دل خود دارد که سهم تجارت ایران از این بازار بزرگ در پایان دولت قبل فقط ۶۰۰ میلیون دلار بود. این عدد در دولت سیزدهم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار شد که امیدواریم در ماه‌های آتی شاهد رشد بیشتر باشیم. حجم تجارت فرانسه ۲۷ برابر، آمریکا ۴۰ برابر، ترکیه ۱۹ برابر بیشتر از ایران -با این قاره- است.

خاندوزی به سفر اقتصادی ایران به چین اشاره کرد و گفت: کمیسیون‌های اقتصادی ایران و چین برگزار شد و توافقات مشخصی بین وزارتخانه‌ها و طرف‌های چینی که قبلاً انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و در ماه‌های آینده با اجرای بسته پروژه‌های فاینانس ایرانی و چینی شاهد رونق در این بخش باشیم.

تخصیص ۶۰۰ میلیاد تومان برای سهام متولدین ۱۴۰۱

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد سهام متولدین ۱۴۰۲ اظهار داشت: برای قانون جوانی جمعیت که مصوب آبان ۱۴۰۰ بود در قانون بودجه ۱۴۰۰ هیچ منبعی برای اجرای این بند در نظر گرفته نشده بود. در قانون بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱,۵۰۰ میلیارد تومان منبع برای این بند در نظر گرفته شد که تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

خاندوزی افزود: وزارت اقتصاد برای متولدین بهار و تابستان ۱۴۰۱ فراخوان داده است و تا امروز ۴۹۳ هزار و ۶۹۱ نفر از والدین ثبت نام را قطعی کرده اند. بعد از اتمام این فراخوان‌ها، فراخوان ۳ ماهه سوم (پاییز ۱۴۰۱) شروع می‌شود.

وی تصریح کرد: برای متولدان ۱۴۰۲ هیچ منابعی برای این بند در نظر گرفته نشده که ما رایزنی کردیم تا تأمین اعتبار صورت گیرد. برای اجرای این قانون در سال جاری حدود ۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که پس از تأمین اعتبار فراخوان‌ها ارسال می‌شود.

مدیریت سوداگری در بازار دارایی‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه دولت می‌خواهد با سیاست انقباضی تورم را کنترل کند، اظهار داشت: هنری نیست که دولت به بهای ایجاد رکود و قفل زدن به بخش‌های تولیدی تورم را کنترل کند. دستور و نام گذاری امسال هم دقیقاً این است که دو بعد مهار تورم و رشد تولید را بتوانیم به مثابه دو سیاست توأمان پیش ببریم.

خاندوزی گفت: با بسته‌ای که اردیبهشت ماه تدوین شد توازنی را برای رشد تولید و مهار تورم و رونق اقتصاد ایجاد می‌کنیم.

وی افزود: در بخشی که مربوط به بازار دارایی‌های کشور همچون مسکن، ارز، طلا، سکه و … می‌شود سیاست دولت این است که نوسانات سوداگری و سفته بازی را مدیریت کند و اتفاقاً از خلال ایجاد ثبات کمک کند که نقدینگی‌ها ترجیح داند که وارد فعالیت‌های اقتصادی و سودآور شوند.

صدور برگه مالیاتی برای ۴۵ هزار خانه لوکس

خاندوزی ادامه داد: بر اساس آماری که بازار سرمایه ارائه داد در بهار امسال ارزش جذب و تجهیز منابعی در بازار سرمایه ۷۳ هزار میلیارد تومان شد که پارسال ۳۹ هزار میلیارد تومان بود. همچنین تأمین مالی شرکت‌های خصوصی از طریق انتشار اوراق اسلامی ۱۶ درصد رشد کرد که از ۷.۸ همت به ۹.۲ همت رسید. همچنین از ابتدای امسال ۹ عرضه اولیه سهام بورس را داشتیم. بنابراین تأمین مالی غیر تورمی را شاهد بودیم.

وی در مورد مالیات سلبریتی ها و لوکس نشینان گفت: ۵۵۰ کاربر رسانه‌های اجتماعی که درآمدهای تبلیغاتی بالا داشتند و شناسایی شدند که از این میزان ۱۲۳ نفر ۲,۳۰۰ میلیارد تومان درآمد واریزی در حساب‌های بانکی داشتند.

خاندوزی افزود: همچنین برای ۴۵ هزار خانه لوکس برگه مطالبه مالیاتی صادر شد. هدف دولت از این سیاست‌ها افزایش درآمد مالیاتی خود نیست بلکه بیشتر جنبه اجتماعی را در نظر دارد.

تعیین فرمول بلند مدت برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اظهار داشت: بنده با نرخ گذاری ثابت مخالف هستم و معتقدم که باید مبنای نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول باشد. مبنا قرار گرفتن فرمول می‌تواند عاملی برای پیش‌بینی پذیر شدن بازارها برای فعالین اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما بر این مبناست که فرمول مبنایی برای ۳ سال و یا حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر مبنای آن فعالیت‌های خود را سامان دهند.

خاندوزی گفت: به جهت بررسی این پیشنهاد، فردا جلسه‌ای اضطراری در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار می‌شود که امیدواریم با همکاری سایر وزارت‌خانه‌ها این پیشنهاد مصوب شود.

وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست

وی در مورد آخرین وضعیت برگزاری مجامع بانک‌های خصوصی اظهار داشت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌ها باید سقف سهامداری مجاز را مراعات کنند و اگر این نسبت رعایت نشد، حق رأی سهام مازاد در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. بنابراین وزارت اقتصاد سهامدار نمی‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: هم‌اکنون به غیر از سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از گذشته دولتی بودند، وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی دیگری نیست.

وی ادامه داد: اما حق رأی سهام مازاد ۴ بانک در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. حق رأی ناشی از ۶۱ درصد سهام مؤسسه ملل، حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک رفاه، حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام بانک آینده و حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک ایران زمین در اختیار وزارت اقتصاد است.

خاندوزی اظهار داشت: در مورد دو بانک رفاه و مؤسسه ملل هیچ مسأله‌ای وجود نداشته و کلیه مجامع برگزار و صورت‌های مالی تصویب شده است و به محض اینکه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ نهایی شود مجمع برگزار می‌شود و مشکلی از این بابت وجود ندارد اما بانک ایران زمین به جهت اینکه مشمول ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی شده است، اختیار حق رأی به بانک مرکزی منتقل شده است.

وی افزود: در مورد بانک آینده به‌خاطر اینکه برخی سهامداران شکایتی را به دیوان عدالت اداری کرده بودند، باوجود اینکه دیوان مصوبه بانک مرکزی را تأیید کرده بود، اخیراً این نهاد مجدداً دستور توقف اجرای مصوبه را داده است. در همین راستا فعلاً اقداماتی انجام داده‌ایم، ازجمله اینکه حسابرس معتمد را معرفی کردیم و همچنین درخواست برگزاری مجمع عمومی را داده‌ایم اما همه اینها منوط به این است که موضوع در دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شود.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: اقتصاد بانک خصوصی دولت رسانه مسکن وزارت اقتصاد سهامدار سخنگوی اقتصادی دولت میلیارد تومان نرخ بیکاری درصد سهام خانه ها ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۲۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز